ضمان رونق الماسي

ضمان رونق الماسي - وعد أصالة الكهرمان

وعدنا واضح: إذا ثبت، وفق الإجراءات أدناه، أن مسباحاً باعه رونق الخليج على أنه كهرمان حر ليس كهرماناً حراً وأصيلاً كما وُصف، فالمسباح يبقى لك ونعيد لك كامل قيمة القطعة المدفوعة. لا يحد هذا الوعد زمن، لأنه ضمان للأصالة لا فترة استرجاع عادية.

1. ما الذي يشمله الضمان؟

يشمل الضمان أصالة الكهرمان الحر في كل مسباح يرد في صفحة المنتج أو الفاتورة أو تأكيد الطلب أنه «كهرمان حر». ويشمل المسباح ومكوناته الأصلية الداخلة في تكوينه بوصفها من الكهرمان، بما في ذلك الخرز والشاهد والفواصل. ويقصد بالأصالة أن الكهرمان حر وأصلي، وليس مادة مقلدة أو صناعية قُدمت على أنها كهرمان حر.

2. مدة الضمان

الضمان غير محدود بمدة من تاريخ الشراء. وهو مرتبط بالقطعة وسجلها لدى المتجر؛ ويمكن لصاحبها الحالي الاستفادة منه متى أمكن إثبات شراء القطعة من رونق الخليج ومطابقتها لسجل الطلب والصور والمواصفات.

3. النتيجة إذا ثبت عدم الأصالة

إذا أكد فحص مهني مقبول أن المسباح، أو أحد مكوناته الأصلية المشمولة مثل الخرز أو الشاهد أو الفواصل، ليس كهرماناً حراً وأصيلاً كما بيع ووُصف، يعيد رونق الخليج كامل قيمة القطعة المثبتة في الفاتورة، ويحتفظ صاحب المطالبة بالمسباح. وإذا كان تقرير الفحص قد جرى بعد تنسيق مكتوب معنا وثبتت المطالبة، نعوض كذلك تكلفة الفحص المعقولة والمتفق عليها مسبقاً. لا تخصم مدة الاستخدام ولا القيمة الحالية من مبلغ الضمان.

4. ما الذي لا يغطيه ضمان الأصالة؟

لا يشمل ضمان رونق الماسي إثبات أو ضمان أي تصنيف تجاري أو بلد أو منطقة منشأ، مثل «كلنقرادي» أو «بولندي»؛ فهذه أوصاف للقطعة بحسب المعلومات المتاحة وليست جزءاً من ضمان الأصالة. كما لا يغطي اختلاف الرأي في الجمال أو اللون أو الندرة أو القيمة السوقية، ولا الخيط أو الكركوش بوصفهما أجزاء قابلة للتغيير، ولا الكسر أو الخدش أو التلف الناتج عن سوء الاستخدام. وتخضع العيوب أو عدم المطابقة الأخرى لسياسة الاستبدال والاسترجاع والحقوق النظامية.

5. تغيير الخيط أو الكركوش

تغيير الخيط أو الكركوش لا يلغي ضمان رونق الماسي. يبقى الضمان سارياً على المسباح ومكوناته الأصلية المصنوعة من الكهرمان، بما فيها الخرز والشاهد والفواصل، متى أمكن مطابقتها بسجل القطعة. أما استبدال أي مكوّن كهرماني أصلي، أو خلطه بقطع أخرى، أو صقله أو حفره أو معالجته معالجة جوهرية تجعل التحقق منه متعذراً، فقد يمنع تطبيق الضمان على الجزء الذي تعذر إثباته.

6. كيفية تقديم مطالبة

يبدأ الطلب بالتواصل عبر واتساب 0507844180 أو البريد [email protected]، وإرسال رقم الطلب أو الفاتورة إن وجدت، وبيانات صاحب المطالبة، وصور واضحة للقطعة كاملة والخرز والشاهد والفواصل، وشرح سبب الشك وأي تقرير متاح. إذا فُقد رقم الطلب، نبذل جهداً معقولاً للعثور على السجل من بيانات المشتري وتاريخ الشراء.

7. الفحص المقبول

يعتمد إثبات عدم الأصالة على تقرير مكتوب من مختبر أحجار كريمة أو جهة فحص مستقلة متخصصة ومعترف بها، يحدد القطعة وطريقة الفحص والنتيجة بوضوح. يجب التنسيق معنا كتابةً قبل إجراء الفحص لاختيار جهة مقبولة للطرفين وتحديد طريقة تسليم القطعة والتكلفة. الاختبارات المنزلية، والرائحة، والماء والملح، أو ضوء الأشعة فوق البنفسجية وحدها لا تكفي لإثبات المطالبة؛ لأنها قد تعطي مؤشرات غير حاسمة.

8. الفحص الإتلافي

لا يجوز إجراء اختبار يتلف أي مكوّن كهرماني أصلي، كالخرز أو الشاهد أو الفواصل، أو يزيل جزءاً منه أو يغيره تغييراً دائماً قبل الحصول على موافقة مكتوبة من المتجر وتحديد العينة وطريقة توثيقها. إجراء فحص إتلافي دون تنسيق قد يجعل المطابقة والتحقق متعذرين، ولا يلزم المتجر بنتيجته إذا تعذر إثبات أن العينة من القطعة الأصلية.

9. المطابقة والفحص الثاني

يحق للمتجر فحص القطعة ومطابقتها بسجل الطلب والصور والمقاسات والخصائص المميزة. وإذا كان التقرير الأول غير حاسم أو تعارض مع مؤشرات مهنية معتبرة، يجوز طلب رأي ثانٍ من جهة مستقلة أخرى على نفقة المتجر، بشرط ألا يؤخر الحسم دون مبرر. وعند اتفاق التقارير أو ثبوت النتيجة مهنياً، ننفذ الضمان دون مماطلة.

10. إذا لم تثبت المطالبة

إذا خلص التقرير المقبول إلى أصالة الكهرمان أو لم يكن حاسماً، فلا يستحق رد القيمة بموجب هذا الضمان. يتحمل مقدم المطالبة تكلفة الفحص والشحن التي اختارها ما لم نتفق كتابةً على غير ذلك. ولا يمنع ذلك تقديم مستند مهني جديد إذا ظهرت أدلة جوهرية لاحقاً.

11. منع الاحتيال وحفظ الحقوق

الضمان مبني على الثقة ويحمي المشتري الحقيقي، ولا يشمل قطعة لم تبعها رونق الخليج أو قطعة استُبدل أحد مكوناتها الكهرمانية الأصلية، مثل الخرز أو الشاهد أو الفواصل، أو تم التلاعب بمستنداتها. للمتجر طلب تحقق معقول من الهوية والملكية وسجل القطعة، واتخاذ الإجراء النظامي عند الاشتباه بالتزوير، دون تعطيل مطالبة صحيحة أو الانتقاص من حقوق المستهلك.